سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

164

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

چهارم از اقسام بيع ، بيع توليه است و آن عبارتست از اعطاء مشترى به بايع همان رأس المال و ثمنى را كه وى قبلا ببايع پيشى داده بود . شارح ( ره ) مىفرماين : بنابراين بعد از اينكه هردو بثمن و ملحقات آن مطلع شدند بايع به مشترى بگويد : وليّتك هذا العقد ( با تو اين عقد را بنحو توليه انجام دادم ) و وقتى مشترى بدنبال ايجاب بايع بگويد قبلت ( قبول كردم ) عقد لازم شده و بر مشترى لازم است كه از نظر جنس و قدر و وصف متاعى هم چون مبيع به بايع بدهد . حال اگر قصدشان بيع توليه باشد منتهى بايع به جاى كلمه [ وليّتك ] از كلمه بعت استفاده نمود و گفت : [ بعتك ] چون اين لفظ اطلاق دارد و خصوص بيع توليه از آن مفهوم نمىشود لذا لازم است با كمك قرينه آن را در توليه متعيّن كند مثل اينكه بدنبال آن بگويد [ بالثمن ] يعنى همان ثمنى كه با آن متاع را خود خريده‌ام يا بگويد : بعتك بما تقوّم علىّ ( متاع را به تو فروختم به مبلغى كه براى خود من تمام شده ) ولى مخفى نباشد در فرض اول كه از لفظ ( وليتك ) استفاده كند احتياجى بقرينه نيست . و اگر بجاى عبارات ياد شده بگويد : وليتك بالسّلعة ( بيع توليه انجام دادم به اين متاع ) مرحوم مصنف در دروس فرموده : احتمالا ممكن است اين بيع جايز و مشروع باشد .